مع توجه المملكة العربية السعودية إلى تحقيق رؤية 2030 أصبح لزامًا عليها أن تتوجه نحو التطوير والتحول الرقمي في مجالات كثيرة. ومن أهم مجالات التحول الرقمي التي اتجهت إليها المدفوعات الإلكترونية، والفوترة الالكترونية؛ لضبط منظومة الزكاة والضريبة والجمارك لتحقيق العائد. ولقد كانت الفوترة الالكترونية أولى المبادرات من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وقد تم تفعيلها على مرحلتين هما
المرحلة الأولى: نصت متطلباتها على التوقف عن إصدار الفواتير اليدوية، وطباعة رمز الاستجابة السريع للفواتير التي يتم إصدارها للأفراد، وإضافة الرقم الضريبي للمشتري إذا كان منشأة وليس فردًا
المرحلة الثانية: ستكون في بداية العام القادم 2023، حيث تتوجه الشركات والمؤسسات إلى الربط الآلي للبرامج المحاسبية والبرامج الإدارية الخاصة بها، التي تتعامل مع كل البيانات الخاصة بالفوترة داخل الكيان مع أنظمة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. وسيتم الربط الآلي عن طريق تبادل المعلومات، الذي لابد أن يكون مشفرا وآمنا عن طريق مواصفات معينة أطلقتها هذه الشركات
وتعد الفوترة الالكترونية والمتطلبات الجديدة الصادرة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من أهم التحديات التي تواجه قطاع الأعمال خلال الفترة الحالية؛ حيث أصبح لزاما على كل الشركات أن تقوم بتوفير برنامج محاسبي سحابي متوافق مع قوانين مصلحة الزكاة والضريبة والجمارك عوضا عن الإمساك بالدفاتر المحاسبية بطريقة ورقية. وكذا وجب على الشركات والمؤسسات إصدار الفاتورة بشكل رقمي للاحتفاظ بالبيانات الرقمية، وهذا توجه .
أصبح لزاما على كل الشركات أن تحتفظ بالبيانات الخاصة بها وبعملائها داخل حدود المملكة العربية السعودية؛ توافقا مع القوانين الخاصة بحماية بيانات المواطنين والمقيمين بالسعودية وكذلك حماية الأمن القومي السعودي. ولذلك إذا أرادت الشركات أن تتجه إلى ما يسمى بالمحاسبة السحابية -أي استضافة البرنامج المحاسبي على السحابة لتكون متاحة دائما على الشبكة– يجب أن تكون هذه السحابة خاصة بالمملكة العربية السعودية فقط، وهو ما يسمى بالحوسبة السحابية المحلية، أي أن موارد الحوسبة السحابية مستخدمة حصريا بواسطة المملكة العربية السعودية.
بالطبع هذه العملية ثقيلة على معظم المؤسسات والشركات؛ حيث إنها لا تمتلك الموارد البشرية ولا الخبرة اللازمة، ومن ثم أصبح لزاما عليها أن تتجه إلى بيوت خبرة وشركات متخصصة تقدم لها هذه الحلول المتوافقة مع القوانين والتشريعات الجديدة الخاصة بمصلحة الزكاة والضريبة والجمارك. كما أصبح لزاما عليها –كما أوضحنا سابقا– أن تقدم البيانات والخدمات مستضافة على سحابة محلية داخل المملكة العربية السعودية. وهناك كثير من المتخصصين في الحوسبة السحابية المحلية، ولكن معظمهم غير متخصصين في البرامج المحاسبية أو لا يوفرون حزمة برمجيات محاسبية متوافقة مع الفاتورة الإلكترونية.
توفر أنظمة البرامج المؤسسية تطبيقات تناسب كل الأقسام مثل المالية وإدارة المشاريع والتصنيع والموارد البشرية. ومن التطبيقات الخاصة بالقسم المالي في الشركة تطبيق الفواتير والذي عادة يتم ربطه مع إدارات الشركة مثل المحاسبة والنفقات والمبيعات ونقاط البيع. لبرامج الموارد المؤسسية أنواع كثيرة منها أوراكل Oracle، و ساب SAP و اودو Odoo. يعد برنامج اودو -بوصفه برنامجا محاسبيا متكاملا- من أسرع البرمجيات المعروفة نموا في هذا المجال في المملكة؛ حيث يقوم بربط كل بيانات الأقسام داخل الشركة كالتصنيع، وإدارة المشاريع، والمخازن، والحسابات، والفواتير. وبذلك كان برنامج أودو من أول البرمجيات التي أتاحت الربط الإلكتروني وتوفير رمز الاستجابة السريع الذي يتم الاستعلام به عن الفاتورة.
ولأن احتياجات الشركات وسياساتها تختلف من صناعة لأخرى؛ فشركات الخدمات تختلف في احتياجاتها وسياساتها عن شركات المنتجات، وكذلك طبيعة كل خدمة وطبيعة كل منتج، يسمح برنامج أودو بتطويع البرنامج المحاسبي والفاتورة الالكترونية حسب خصائص كل صناعة حيث يوفر:
خلاصة القول، عادة تخشى الشركات من تغيير الأنظمة وتغيير طريقة العمل المعتادة، وهو ما يمثل عائق في حد ذاته أمام تطبيق الحلول التكنولوجية مثل الفوترة الإلكترونية، لذلك تحتاج برنامج يستطيع توظيفها بشكل يتناسب مع طبيعة عمل كل شركة لتسهيل الامتثال لقوانين المملكة على الشركات بشكل يناسبهم ويتوافق مع طرق العمل ولا يتعارض معها.