كيف تتعامل الشركات السعودية مع قوانين الفوترة الإلكترونية الجديدة؟

        أصبح لزاما على كل الشركات أن تحتفظ بالبيانات الخاصة بها وبعملائها داخل حدود المملكة العربية السعودية؛ توافقا مع القوانين الخاصة بحماية بيانات المواطنين والمقيمين بالسعودية وكذلك حماية الأمن القومي السعودي. ولذلك إذا أرادت الشركات أن تتجه إلى ما يسمى بالمحاسبة السحابية -أي استضافة البرنامج المحاسبي على السحابة لتكون متاحة دائما على الشبكة– يجب أن تكون هذه السحابة خاصة بالمملكة العربية السعودية فقط، وهو ما يسمى بالحوسبة السحابية المحلية، أي أن موارد الحوسبة السحابية مستخدمة حصريا بواسطة المملكة العربية السعودية.  

        بالطبع هذه العملية ثقيلة على معظم المؤسسات والشركات؛ حيث إنها لا تمتلك الموارد البشرية ولا الخبرة اللازمة، ومن ثم أصبح لزاما عليها أن تتجه إلى بيوت خبرة وشركات متخصصة تقدم لها هذه الحلول المتوافقة مع القوانين والتشريعات الجديدة الخاصة بمصلحة الزكاة والضريبة والجمارك. كما أصبح لزاما عليها –كما أوضحنا سابقا– أن تقدم البيانات والخدمات مستضافة على سحابة محلية داخل المملكة العربية السعودية. وهناك كثير من المتخصصين في الحوسبة السحابية المحلية، ولكن معظمهم غير متخصصين في البرامج المحاسبية أو لا يوفرون حزمة برمجيات محاسبية متوافقة مع الفاتورة الإلكترونية.